نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1390  کليات و جزئيات طرح يک فوريتي اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات کشاورزي را با اضافه کردن 7 تبصره به اين ماده تصويب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر :  گزارش کميسيون اجتماعي از طرح يک فوريتي" اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات کشاورزي " که اسفندماه سال گذشته يک فوريت آن به تصويب رسيده بود در جلسه علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت.
کليات اين طرح با 149 راي موافق، 2 راي مخالف 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد و نمايندگان وارد بررسي جزئيات اين طرح شدند.
بر اساس ماده واحده اين طرح به قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات کشاورزي 7 تبصره الحاق مي شود. اين ماده پيش از اين داراي يک تبصره بود.
بر اساس تبصره 2 اين طرح ناظر موضوع اين قانون فردي است با تحصيلات کارشناسي و بالاتر که از سال 82 تا تاريخ تصويب اين قانون، طبق گواهي سازمان جهاد کشاورزي استان مربوط در بخش کشاورزي و منابع طبيعي اشتغال داشته و به صورت قرارداد مستقيم يا به صورت حقوقي (شرکت هاي خدمات فني و مشاوره اي) ناظر مستقيم محصولات اساسي و راهبردي کشاورزي و يا زير بخش هاي کشاورزي و منابع طبيعي بوده است.
طبق تبصره 3 اين طرح فعاليت مستمر عبارت است از حداقل 6 ماه فعاليت مستمر نظارت در هر سال زراعي در توليدات کشاورزي و منابع طبيعي.
بر اساس تبصره 4 اين طرح اولويت اشتغال ناظران به ترتيب مراکز جهاد کشاورزي شهرستان يا ايستگاههاي تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي بوده و به کارگيري آنان حداقل تا 10 سال پس از استخدام در واحدهاي ستادي سازمان جهاد کشاورزي استان و وزارتخانه ممنوع است.
بر اساس تبصره 5 در استخدام ناظران مشمول اين قانون، مدرک تحصيلي ، سابقه کار مرتبط، نوآوري، آزمون ورودي و مصاحبه علمي و ايثارگري ملاک عمل مي باشد.
طبق تبصره 6 براي استخدام ناظران مشمول اين قانون که قبلا آزمون ورودي را داده و با گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط و معتبر از مراکز آموزش جهاد کشاورزي به کار گرفته شده اند مشروط بر اينکه 30 ماه بالاتر سابقه کار داشته باشند نيازي به برگزاري آزمون استخدامي مجدد نيست.
همچنين طبق تبصره 7 مدت فعاليت ناظران در بخش هاي کشاورزي و منابع طبيعي و تعاوني هاي توليد با تاييد سازمان جهاد کشاورزي استان در شرايط عمومي استخدام منظور و به حداکثر سن مورد نظر براي استخدام اضافه مي گردد.
بر اساس تبصره 8 در صورت استخدام، سوابق بيمه مرتبط با فعاليت نظارتي که توسط سازمان هاي بيمه گر اقدام شده يا خواهد شد به سنوات خدمتي مستخدم از نظر بازنشستگي اضافه مي گردد و هر گونه مابه التفاوت اعم از سهم بيمه شده و کارفرما در مورد سوابق قبلي ناظر برعهده وي مي باشد.
به گزارش خبرنگار مهر،  روز سه شنبه مهندسين ناظر شهرستان ها با تجمع روبروي درب ورودي مجلس شوراي اسلامي خواستار تصويب هر چه سريعتر قانون استخدامي خود شدند.
مجلس شوراي اسلامي همان روز تغيير دستور صحن را به تصويب رسانده و به بررسي گزارش کميسيون اجتماعي از طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر اولويت داد تا امروز در دستور کار مجلس قرار گيرد.
منبع خبر : خبرگزاري مهر